پرسش های متداول

ماده ۱- هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است)

تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است)

ماده ۲- هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .

تبصره: در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود . (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است)

ماده ۳- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

تبصره ۱: مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۲: در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .

تبصره ۳: مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد . (این تبصره به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است)

تبصره ۴: هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت . (این تبصره به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است.)

تبصره ۵: در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

ماده ۴- کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. (به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عبارت تا ابد به حبس درجه ۱ تبدیل می‌شود.)

ماده ۵- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .

تبصره ۱: در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره ۲: چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .

تبصره ۳: هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد. (این تبصره به موجب اصلاح ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تخصیص خورده است.)

تبصره ۴: حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۵: هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت. (ین تبصره به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است.)

تبصره ۶: در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود. (این تبصره به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است)

ماده ۶-  مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود. (این ماده به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ شده است.)

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .

ماده ۷- در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد . در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

ماده ۸- کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو میشود.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مشتمل بر ۸ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱۵ با اصلاحاتی به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.

اختلاس به معنای حصول برخلاف قانون از اموال دولتی و غیر دولتی است که به وسیله  کسانی که در دولت کار می کنند اعم از کارمندان و کارکنان دولت و یا وابسته به دولت صورت می گیرد .اختلاس از انواع کلاهبرداری محسوب می شود.این جرم به صورت برنامه ریزی شده ،منظم و پنهان و بدون اگاهی دیگران صورت می گیرد.

رشا و ارتشا از اصطلاحات علم حقوق بوده که به‌معنی رشوه دادن و رشوه گرفتن است. رشوه به‌معنای مال یا وجهی است که توسط کارکنان دولت به سبب انجام یا ترک وظیفه سازمانی دریافت می‌شود. از نظر حقوقی، جرم رشا و ارتشا از جرائم عمومی غیرقابل‌گذشت است.

واژه رشوه از معنای لغوی از ریشه «رشو» به‌معنای کود و خاشاک است و در اصطلاح عبارت‌ است از: «چیزی که به کسی می‌دهند تا کارسازی به ناحق کند».

از منظر حقوقی، ارتشا به‌معنی «اخذ وجه یا مال یا سند تسلیم به کارمندان شاغل در نهادهای دولتی برای انجام یا ترک انجام از وظایف سازمانی محل اشتغال آن‌ها است».

وجه ارتباط بین معنی لغوی و حقوقی آن به این دلیل است: همان‌طور که کود و خاشاک زمین را برای کشت آماده می‌کنند، رشوه دادن نیز کارمند را برای انجام کار مورد نظر رشو ی و معنوی. در این بخش، به توضیح عنصر مادی این جرم می‌پردازیم.

عنصر مادی ارتشا را می‌توان براساس نظر برخی از حقوق‌دانان، متشکل از سه جزء رفتار فیزیکی، شرایط و نتیجه حاصله دانست. انواع ابعاد عنصر مادی جرم ارتشا را در ادامه شرح می‌دهیم.

رفتار فیزیکی عنصر مادی جرم ارتشا

عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی جرم ارتشا، عبارت است از: پرداخت یا قبول وجه یا مال یا سند مال و وجه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم و همچنین انجام معامله با مبلغ غیرواقعی و به‌صورت صوری.

در نظر داشته باشید که کلمه «قبول کردن» به این معنی است که کارمند دولت وجه یا مال را اخذ کرده است. صرف اینکه پیشنهاد جرم را بپذیرد از شرایط تحقق جرم ارتشا نیست؛ بلکه باید کارمند سند تسلیم یا وجه و مال را دریافت نماید.

نکته دیگری که باید توجه داشته باشید این است که کلمه «معامله» به این معنی است که معامله باید حتماً انجام شده باشد و انتقال مالکیت یا مال عملاً صورت گیرد. مالکیت راشی (رشوه دهنده) نسبت به مال شرط نیست. راشی می‌تواند مال مسروقه یا مالی که مالکیت آن را ندارد نیز به کارمند بفروشد.

شرایط عنصر مادی جرم ارتشاء

برخی از شرایطی که جهت تحقق جرم ارتشا لازم است عبارت‌اند از: سمت مرتشی و موضوع ارتشاء

سمت مرتشی یا گیرنده رشوه

سمت مرتشی در تحقق جرم ارتشا اهمیت دارد. مرتشی باید کارمند دولت باشد. درصورتی‌که رشوه گیرنده غیرکارمند باشد، عمل وی رشوه محسوب نمی‌شود، بلکه حکمی مستقل خواهد داشت. نکته دیگر این است که اخذ مال یا سند وجه یا مال برای انجام یا ترک انجام کاری باید در حیطه وظایف سازمان محل اشتغال وی باشد؛ هرچند که مستقیماً وظیفه وی نباشد. یعنی حتی اگر کارمند دولت وظیفه همکار خود را در قبال رشوه انجام دهد، جرم ارتشا تحقق یافته است.

موضوع ارتشا

تسلیم مال یا وجه باید اتفاق افتاده باشد. پیشنهاد یا وعده اعطای مال از تحقق شرایط جرم ارتشا نیست. گاهی ممکن است راشی در شرایط اضطرار و برای احقاق حق خود این پیشنهاد را ارائه داده است؛ اما فرد مرتشی یا رشوه گیرنده به ارتشا محکوم می‌شود.

نکته: مشاور حقوقی رشا و ارتشا هم جایگاه و هم موضوع ارتشا و عنصر مادی و معنوی را برای تخفیف مجازات یا طرح شکایت لحاظ می‌کند تا پرونده کیفری در دادگاه بدون چالش پیش برود.

نتیجه حاصله؛ از دیگر عناصر مادی جرم ارتشا

جرم ارتشا از جرایم مطلق است؛ یعنی تحقق جرم منوط به نتیجه خاصی نیست. به‌عبارتی، تحقق جرم ارتشا بستگی به این ندارد که آیا کارمند دولت آن کاری را که به ازای آن رشوه گرفته است، انجام داده یا انجام نداده است.

مجازات جرم رشا و ارتشا

با توجه به شرایط تحقق جرم رشا و ارتشا و عناصر مادی مطرح‌شده، مجازات‌های مختلفی برای مرتکبین این جرائم در نظر گرفته شده است که مشاور حقوقی رشا و ارتشا تمامی این موارد را در پرونده شکایت در نظر می‌گیرد.

رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو مجرم هستند و بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین مواد 588 تا 594 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای رشوه دهنده و مرتشی مجازات تعیین شده است. همچنین باید مالی که به‌عنوان رشوه بین طرفین ردوبدل شده است، به‌نفع دولت ضبط شود.

مجازات مرتکبین جرم رشا و ارتشا بستگی به حدود و شرایط آن دارد. مطابق با ماده 3 قانون تشدید مجازات برای مرتشی یا رشوه گیرنده مجازات‌های زیر تعیین شده است:

1- اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 20 هزار ریال نباشد:

• مرتکب جرم از انفصال موقت بین 6 ماه تا 3 سال محکوم می‌شود.
• درصورتی‌که مرتشی در مرتبه مدیر کل یا همتراز با مدیر کل باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

2- اگر مبلغ رشوه بیش از 20 هزار ریال تا 200 هزار ریال باشد:

• مرتشی به 1 سال تا 3 سال حبس محکوم می‌شود.
• حکم جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه اجرا می‌شود.
• مرتشی به انفصال موقت از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
• چنانچه مرتشی در حکم مدیر کل یا هم‌تراز به مرتبه مدیر کل باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

 3- اگر قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد:

• مرتکب جرم به 2 تا 5 سال حبس محکوم می‌شود.
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ به نفع دولت ضبط می‌شود.
• مرتکب جرم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
• برای مرتکب 74 ضربه شلاق اجرا می‌گردد.
• چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

4- اگر قیمت مال مأخوذ بیشتر از یک میلیون ریال باشد، مرتکب به موارد زیر مجازات خواهد شد:

• پنج تا ده سال حبس
• جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ
• انفصال دائم از خدمات دولتی
• تا ۷۴ ضربه شلاق
• چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

میزان مجازات ارتشا برای تشکیل رهبری باند ارتشا

• کسانی که با تشکیل یک باند یا رهبری شبکه به ارتشا مبادرت ورزند، بر اساس قانون تشدید مجازات با آن‌ها برخورد خواهد شد. براساس ماده 4 قانون تشدید مجازات، مجازات تشکیل یا باند رهبری ارتشا:
• ضبط اموال کسب‌شده از طریق رشوه و جزای نقدی معادل مجموع آن اعمال می‌شود.
• حبس از 15 سال تا ابد اجرا می‌شود.
• درصورتی‌که مصادیق مفاسد فی‌الارض رخ داده باشد، برای آن‌ها مجازات مرتکبین فساد فی‌الارض اعمال می‌شود.
• شدت مجازات در این جرم، به این دلیل است که ارتکاب جرم از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری است و ممکن است سبب اخلال در نظم اقتصادی کشور شود.
• نکته: مشاوره حقوقی رشا و ارتشا در زمینه جرائم باند ارتشا برای طرح دعاوی کیفری می‌تواند مشاور و راهنمای خوبی باشد.

 مجازات شروع به جرم ارتشا از نظر حقوقی چیست؟

• مطابق با ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به جرم ارتشا برحسب مورد حداقل مجازات مقرر تعیین خواهد شد. نظرات مختلفی در مورد شروع جرم و امکان یا عدم امکان شروع به جرم در ارتشا و مصادیق آن ارائه شده است. براساس نظر برخی حقوق‌دانان، بعید است که بتوان صرف بیان درخواست را به‌منزله شروع به ارتکاب دانست. به هر حال، در قوانین کیفری ایران مقرراتی در مورد شروع به جرم ارتشا مدون نشده است. در تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید و در ماده 594 قانون تعزیرات، حداقل مجازات مقرر در جرم تام برای شروع‌کننده در نظر گرفته شده است.
• نکته: دریافت مشاوره حقوقی رشا و ارتشا در زمینه مجازات شروع جرم رشا و ارتشا می‌تواند برای پرونده‌های کیفری کارساز باشد.
• مجازات رشوه دهنده یا راشی و موارد تخفیف و معافیت از مجازات
• مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مال ناشی از ارتشا به‌عنوان تعزیر رشوه دهنده به‌نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به‌وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد. همچنین، در ماده 592 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضریه شلاق برای راشی پیش‌بینی شده است.

موارد تخفیف و معافیت از مجازات

• رشوه دهنده درصورتی‌که برای حفظ حقوق حقه باشد و از روی اجبار مجبور به پرداخت پول یا مال شود، تحت تعقیب کیفری نیست. همچنین پول یا وجهی که به مرتشی داده است، به او باز خواهد گشت.
• اگر راشی یا رشوه دهنده قبل از کشف جرم مأموران را از وقوع بزه یا جرم ارتشا خبردار کند، از حکم تعزیر مالی معاف خواهد شد.
• اگر راشی قبل از کشف جرم مأمور ذیصلاح را آگاه نسازد، بلکه در زمان تعقیب کیفری با اقرار خود سبب تسهیل امور دادرسی و تعقیب مرتشی شود، نصف مال به وی بازگردانده می‌شود و امتیازی که به وی داده شده، لغو می‌گردد.
• اگر راشی قصد رشوه دادن نداشته باشد و نیت و فروض مختلفی غیر از جرم رشا و ارتشا داشته باشد، تأثیری در جرم کیفری آن نداشته و البته ممکن است در یک طرح دعوی راشی تبرئه شده و مرتشی مجازات شود.
• اگر شرایط اضطرار برای راشی ایجاد شده باشد، تخفیف در مجازات برای وی اعمال می‌شود.