به موجب دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و به منظور احقاق حقوق عامه و بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی در ماده 18 بند ح دستور العمل نامبرده میتوان کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می شوند را مسدود نمود که در پی ان فرد از بهره مندی حقوقی چون افتتاح حساب بانکی ، انتقال هرگونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و ... محروم می شود
گروه وکلای مدافع ایران
