یکی از ادله اثبات در جرم در حقوق کیفری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، علم قاضی است. قانونگذار در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در تعریفی که از علم قاضی ارائه کرده؛ بیان داشته است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند.
تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد».
آنچه که از متن ماده قانون ملموس است این است که، علم قاضی در زمانی اعتبار دارد که نشأت یافته از مستندات بیّن در پرونده باشد و از طرفی به نوعی، موجبات یقین قاضی را در زمان صدور حکم فراهم آورد.
قانونگذار نیز قاضی را مکلف کرده تا در زمانی که ملاک صدور حکم وی علم خویش است، قرائن و امارات بین مستند علم خود را ذکر کرده و بیان دارد که از چه طریقی در خصوص حکم صادره به علم رسیده است. لذا سؤالی که در این باره به ذهن متبادر می‌شود آن است که آیا مقام قضایی می‌تواند به آگاهی شخصی خویش برای احراز واقع در امور ماهوی استناد کند یا آنکه استناد به علم قاضی محدود به ادله موجود در پرونده است؟
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در این مورد، بیان داشته: «حجیت علم قاضی از باب کشف و طریقیت است و مختص به مجتهد نیست، بلکه علم حاصل از طرق متعارفه برای قاضی مأذون نیز حجیت دارد و در عداد ادله شمرده شده است».
در امور کیفری نیز رویه قضایی، علم قاضی را آن علمی به‌شمار می‌آورد که از راه متعارف به‌دست آمده و مستند آن نیز ذکر شده باشد. اعتقاد قاضی، فصل خصومت و کشف حقیقت نمی‌کند، بلکه رأی اوست که ممیز حق و کاشف حقیقت است؛ لذا این حکم نیز باید مستدل و مستند باشد تا مقامات ناظر و طرفین دعوی بدانند که مقام قضایی با بی‌طرفی و از راه متعارف به سوی حقیقت گام نهاده است.
استناد به علم شخصی مقام قضایی هر چند از راه متعارف بدست آمده باشد او را در مقام دو طرف و خصم محکوم علیه قرار داده و به محکوم حق اعتراض و ارائه ادله خلاف را خواهد داد.
ناگفته نماند که مستفاد از متن ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲؛ علم شخصی مقام قضایی مورد پذیرش قرار نگرفته و ایشان نیز مکلف به ارائه قرائن و امارات بین که موجبات یقین وی را فراهم داشته، شده است.
علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
تبصره- مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آن‌ها رای صادر می‌شود.
در تعارض سایر ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است. همچنین شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
اعتبار علم قاضی تا کجاست؟
حال باید بدانیم که اعتبار علم یا آگاهی قاضی تا کجا است و چه زمانی می‌توان به آن استناد کرد. ابتدا باید بیان کنیم که علم یا آگاهی قاضی زمانی می‌تواند معتبر باشد که قاضی یک پرونده را کاملا مطالعه کرده و بر تمامی اوضاع و احوال پیرامون آن مسلط باشد. به عبارت دیگر قاضی باید علم قاضی را به صورت کامل داشته باشد تا بتواند بر اساس آن حکم را به درستی صادر کند.
علمی که قاضی خارج از پرونده به دست آورده و حکمی که بر پایه آن صادر شود فاقد هیچ گونه اعتبار یا به اصطلاح حجیت قضایی خواهد بود. البته علم یا آگاهی قاضی باید در طول دلایل دیگر باشد. یعنی می‌تواند در ادامه یک شهادت باشد که اگر کذب بودن آن مشخص شود ولی قاضی بر اساس آگاهی خود تشخیص دهد که کذب بودن صحیح نیست، بر اساس علم خود حکم را صادر خواهد کرد.
آیا علم قاضی حجت است؟
بعد از اینکه بررسی کردیم که علم یا آگاهی قاضی چطور معتبر می‌شود و می‌توان به آن استناد کنیم، باید بررسی کرد که آیا این علم حجت است یا خیر. برای این کار اجازه دهید تا از معنی لغوی این اصطلاح شروع کنیم. در لغت علم به معنی دانستن، آگاهی و دانش است.
از نظر فقهی علم یا آگاهی قاضی به این معنا است که اطمینان و یقین کامل از موضوعی وجود داشته باشد که به آن علم عادی نیز گفته می‌شود. حال باید بیان کنیم که در علم حقوق، علم عادی حجت است. پس علم یا آگاهی قاضی نیز حجت در نظر گرفته می‌شود. البته همان‌طور که پیش‌تر بیان کردیم، این علم باید معتبر بوده و بر اساس تمامی شواهد و احوال پرونده ایجاد شده باشد.
علم قاضی در امور کیفری
اگر جرمی کیفری اتفاق افتاده باشد در این صورت علم یا آگاهی قاضی می‌تواند بر اساس ادله حکم را صادر کند. این ادله می‌توانند اقرار یا شهادت باشند که قاضی توسط آن علم پیدا کرده و حکمی را صادر می‌کند. اگر این ادله به عنوان مثال شهادت فاقد هر گونه شرایط شرعی و قانونی باشد، به عنوان اماره قضایی به آن نگاه می‌شود و قاضی بر این اساس نیز می‌تواند علم قاضی به دست آورد.
البته قاضی می‌تواند خود نیز شاهد وقوع جرم یا صحنه آن باشد. در هر صورت آگاهی و علم باید به درستی به قاضی برسد. اگر علم همراه با شک برای قاضی ایجاد شود، این آگاهی درست نیست و نباید بر اساس آن رای را صادر کند. به عنوان مثال در زمینه قتل عمد که جز سنگین‌‌ترین جرائم است، قاضی نباید خود را محدود به اقرار، شهادت یا ادله دیگر کند تا علم را به دست آورد.
علم قاضی در امور حقوقی
در امور حقوقی نیز علم و آگاهی قاضی مانند دیگر موارد در قانون وجود دارد. در این زمینه هم باید مانند امور کیفری، انواع مختلف ادله وجود داشته باشند. در این صورت قاضی می‌تواند به علم مورد نظر دست یابد. قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 به تصویب رسید در ماده 160 خود بیان می‌کند که اگر قیود یا شروطی رعایت شوند، علم یا آگاهی قاضی یک دلیل اثبات محسوب شده و می‌تواند برای تمامی جرائم در نظر گرفته شود.
بر اساس ماده 211 این قانون هم قاضی باید از تمام مستندات آگاه بوده و عواملی مانند معاینه محل، نظریه کارشناس، تحقیق محلی، گزارش ظابطان، اظهارات مطلع و باقی شواهد دیگر را که البته باعث علم و آگاهی قاضی می‌شود را کاملا بررسی کند. در این صورت می‌تواند در امور حقوقی نیز حکم را به درستی صادر کند.
رای وحدت رویه در خصوص علم قاضی
زمانی که آرا و نظرات متفاوت در خصوص یک پرونده با یک جرم واحد داده شده باشد، در این صورت دیوان عالی کشور ورود می‌کند و بر اساس مستندات و عواملی که وجود دارند، رای وحدت رویه را برای آن صادر می‌کنند. وقتی بحث استفاده از علم قاضی به میان می‌آید، این موضوع می‌تواند برای هر پرونده مشابه، یک رای متفاوت صادر کند. بنابراین دیوان عالی کشور رای یکسان را صادر خواهد کرد تا از آن به بعد برای جرائم مشابه از همان حکم و نظر استفاده شود.
سخن پایانی
علم یا آگاهی قاضی در میان ادله‌ای که برای اثبات یک جرم از آن‌ها استفاده می‌شود، قرار گرفته است. هر جرم برای اثبات نیاز به شهادت، سوگند و غیره دارد که علم یا آگاهی قاضی از این موارد استفاده کرده و دانش را برای صدور حکم به دست می‌آورد. با این حال باید قاضی از همه جهات به پرونده مسلط باشد. ینی تمام مستندات را بررسی کرده، اظهارات را شنیده باشد و البته خود نیز وارد میدان برای پیدا کردن مدرک شده باشد.
در این صورت می‌تواند یک حکم منصفانه را صادر کند. با این حال گاهی ممکن است برای یک جرم واحد انواع مختلف آرا به علت اینکه علم یا آگاهی قضات پرونده متفاوت است، وجود داشته باشد. در این صورت رای وحدت رویه برای آن صادر خواهد شد.
